آیه نشوزآیه نشوز به آیه ۳۴ و ۱۲۸ سوره نساء اطلاق می شود. ۱ - کیفیت استدلال به آیه نشوز۱.۱ - حکم نشوز زنآیه «... وَ اللَّاتِی تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ ...» بیانگر حکم نشوز زن می باشد. بر اساس آیه نخست، در صورت نافرمانى زن، شوهر باید ابتدا وى را نصیحت کند، اگر سودمند نیفتاد، در رختخواب به او پشت کند و یا محل خواب خود را از او جدا کند و اگر باز فایده‌اى نبخشید، او را آرام- تا حدى که به مجروح کردن نرسد- بزند. جدا کردن محل خواب و زدن زن پس از اطاعت کردن وى، جایز نیست. توضیح اینکه: از حق زن بر شوهر است که «اگر زن نادانی کرد او را ببخشد و صورت را برای او زشت نکند، چنان که در اخبار وارد شده است. [۴]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۶، کتاب النکاح، فصل فی القسم و النشوز و الشقاق، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
این نشان می‌دهد که آرامش روحی و امنیت روانی زن و شوهر نیز موردتوجه شارع مقدس است که در حد و‌اندازه رو ترش کردن برای زن را بر شوهر ممنوع کرده است چه رسد به شتم یا ضربی که کبودی یا خونریزی و شکستگی ببار آورد یا حتی سرخ شدن پوست بدن او را در پی داشته باشد، که اگر از این قبیل « جنایتی رخ دهد غرامت آن واجب است.» [۵]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۸، کتاب النکاح، فصل فی القسم و النشوز و الشقاق، القول فی النشوز، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
بر همین اساس است که به‌منظور کنترل رفتار و تبیین حدود واکنش شوهر به نشوز و بدرفتاری زن، با لحاظ قیود بازدارنده مقرر شده است: «اگر از زن علامات نشوز و طغیان به سبب تغییر عادتش با شوهر در قول یا فعل، آشکار شود، به اینکه با خشونت او را جواب دهد و حال آنکه قبلاً با نرمی با او سخن می‌گفت یا عبوسی و ترشرویی را در صورتش آشکار کند و خود را به سنگینی و غضبناکی بزند و حال آنکه قبلاً خلاف این بوده است و غیر این‌ها، زوج او را موعظه می‌کند پس اگر گوش نکرد، نشوز با خروج او از اطاعت مرد - در جایی که به تمتع بردن او برمی‌گردد - تحقق پیدا می‌کند؛ پس در این صورت برای زوج جایز است که او را در محل خواب مهجور کند، به اینکه پشتش را در رختخواب به‌طرف او کند یا از رختخواب او کناره‌گیری کند، پس اگر او را مهجور کند و زن بر نگردد و بر کارهایش اصرار داشته باشد زدنش جایز است و باید به‌اندازه‌ای که با آن امید برگشتن او باشد، اکتفا شود پس زیادتر از آن درصورتی‌که غرض به سبب آن حاصل می‌شود جایز نیست، وگرنه به‌تدریج به الاقوی فالاقوی می‌رسد تاحدی‌که خون نیاورد و شدید نباشد که در سیاه شدن یا سرخ شدن بدن او تاثیر بکند. و لازم است که به‌قصد اصلاح او باشد، نه به قصد تشفی و انتقام. و اگر با زدن، جنایتی رخ دهد غرامت آن واجب است.» [۶]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۸، کتاب النکاح، فصل فی القسم و النشوز و الشقاق، القول فی النشوز، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۱.۲ - حکم ترس زن از نشوز شوهرهمان طور که نشوز از طرف زوجه محقق می‌شود همچنین از طرف شوهر هم با تعدّی بر زن و قیام نکردن به حقوق واجب زن، نشوز تحقق می‌یابد؛ پس اگر نشوز از شوهر به سبب جلوگیری از حقوق زن از قبیل تقسیم همخوابگی و نفقه و مانند این‌ها آشکار شود، پس او حق مطالبه از شوهر را دارد، و او را موعظه می‌نماید پس اگر مؤثر نشود مرافعه را پیش حاکم شرع می‌برد و او را به آن ملزم می‌کند و زن حق ندارد زوج را مهجور کند و یا او را بزند، و هنگامی که حاکم بر نشوز زوج و تعدّی او اطلاع پیدا کرد او را از انجام آنچه که بر او حرام است، نهی می‌کند و به انجام آنچه که بر او واجب است امر می‌نماید، پس اگر نافع شود که همان، وگرنه آن طور که مصلحت می‌بیند او را تعزیر می‌کند. و حاکم شرع هم حق دارد از مال شوهر - در صورت امتناع از آن - او را انفاق نماید ولو اینکه املاک او را بفروشد در صورتی که متوقف بر آن باشد. [۷]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۸، کتاب النکاح، فصل فی القسم و النشوز و الشقاق، القول فی النشوز، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
آیه «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَیهِما أَنْ یصْلِحا بَینَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَیرٌ» بیانگر حکم صورت ترس زن از نشوز شوهر است.بر اساس آیه دوم، در صورت بروز نشانه‌هاى نشوز و اعراض مرد- بدین معنا که شوهر در عین رعایت حقوق واجب زن، از مصاحبت با وى ناخشنود است یا قصد طلاق وى را دارد- زوجین مى‌توانند با یکدیگر این گونه مصالحه کنند که زن برخى از حقوق خود را که بر شوهر واجب است، رها و از آن‌ها صرف نظر کند. [۹]
مسالک الافهام (کاظمى) ج۳، ص۲۶۳-۲۶۵.
و «اگر به طوری نشوز از زوجین واقع شود که خوف شقاق و جدایی بین آن‌ها باشد و امر آن‌ها به حاکم شرع کشانده شود، باید دو حَکَم تعیین کند: یک حَکَم از طرف شوهر و یک حَکَم از طرف زن که جهت اصلاح و رفع اختلاف، آنچه را که صلاح می‌بینند از با هم بودن یا جدا شدن آن‌ها، انجام دهند و بر هر دو حَکَم واجب است که بحث و جدیت بکنند در حال آن‌ها و در آنچه که سبب و علت پیدا شدن این اختلاف است، سپس در امر آن‌ها کوشش کنند، پس هر چه که رایشان بر آن قرار گرفت و به آن حکم نمودند بر زوجین نافذ است و بر زوجین لازم است که به آن راضی باشند؛ به شرطی که مورد حکم آن‌ها جایز باشد، مانند اینکه شرط کنند بر زوج که زوجه را در فلان شهر یا در مسکن مخصوصی یا در نزد پدر و مادرش ساکن نماید یا مادر شوهر یا خواهر شوهر با او سکونت نداشته باشند، ولو به اینکه در خانه جدایی باشد، یا هوویش با او در یک خانه و مانند آن سکونت نداشته باشد، یا بر زن شرط کنند مهر حالّش را تا فلان مدت به تاخیر بیندازد، یا آنچه را که از او گرفته به عنوان قرض به او رد نماید و مانند آن، به خلاف اینکه جایز نباشد مانند اینکه بر مرد شرط کنند که بعضی از حقوق هوو از همخوابگی و نفقه را ترک کند یا اینکه زن در خروجش از خانه او هر وقت و هر جا که بخواهد آزاد باشد و مانند این‌ها.» [۱۰]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۹، کتاب النکاح، فصل فی القسم و النشوز و الشقاق، القول فی النشوز، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۲ - پانویس۳ - منبع• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۲۰۹. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رده‌های این صفحه : آیات الاحکام | اسامی آیات و سور | دیدگاه های فقهی امام خمینی | فقه | قرآن شناسی | نکاح
|